السيد موسى الشبيري الزنجاني
2178
كتاب النكاح ( فارسى )
ه - بررسى فروع مسأله يكى از فروع مسأله اين است كه در حرمت ابد فرقى نيست كه زانى ، ذات بعل بودن مزنى بها را بداند يا نداند ، بلكه در هر دو صورت حرمت ابد مىآورد ، اين مطلب را معمول علماء پذيرفته و مرحوم آقاى خويى هم آن را قبول كرده است . ولى به نظر ما ، اگر مبناى حرمت ابد را هم بپذيريم ، در فرض جهل به ذات بعل نمىتوان حكم به حرمت ابد نمود ، زيرا ظاهر ادله ( همچنانكه مرحوم آقاى خويى پذيرفتهاند ولى ديگران قبول ندارند ) اين است كه حكم حرمت ابد به عنوان عقوبت جعل شده است ، در احكامى كه به عنوان عقوبت جعل شده ، متفاهم عرفى اين است كه عنوان مبغوض به خصوصِهِ دانسته شود ، مثلًا اگر گفته شود ، كيفر زناى به محارم قتل است ، متفاهم عرفى اين است كه محرم بودن طرف هم براى زانى معلوم باشد و مجرد علم به اصل زنا ، براى تحقق اين كيفر خاص كافى نيست ، چون متفاهم عرفى اين است كه اين حد خاص كيفر هم ، به جهت مؤاخذه صورت گرفته و براى جلوگيرى از تكرار اين محرّم شديد صورت گرفته ، بنابراين ، بايد ويژگى عنوان محرّم هم براى مكلف معلوم باشد . و لااقلّ تفاهم عرفى مانع اطلاق است ، عرف از اين عبارات بيش از موارد علم را نمىفهمد . نهايتاً ؛ بنابر فرض پذيرش حرمت ابد ، شرط آن علم زانى به شوهردار بودن زن مىباشد . فروع ديگر مسأله در جلسهء آينده بررسى مىگردد . « * و السلام * »